حاج‌اسماعیلی: افزایش ۲۰ درصدی حقوق از کجا استخراج شده است؟
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۴۱۴۵۶
براساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارکنان دولت به صورت علی‌الحساب ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. در سال جاری نیز حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال ۲۰ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرآنلاین، در بخش اعتبارات هزینه‌ای بخشنامه بودجه سال آینده آمده است؛ دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در همین خصوص در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: ما الان در شرایطی در آستانه تنظیم بودجه سال آینده قرار داریم که هنوز اختلافات شدیدی برای تامین معیشت و دستمزد‌ها در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد و همچنان اعتراضات و انتقادات به تصمیمات دولت، هم در بودجه و هم در شورای عالی کار ادامه دارد.
وی می‌افزاید: دولت برای سال آینده هم افزایش حقوق‌ها را ۲۰ درصد در پیش‌نویس بودجه سال آینده در نظر گرفته است. در سال گذشته نیز چنین اقدامی را انجام داد.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: واقع‌گرایی در پیشنهادات دولت در بودجه وجود ندارد و همواره یک رقمی را که متناسب با شاخصه‌های اقتصادی کشور نیست، در بودجه می‌آورد و بعد در میانه سال، انتقاد گروه‌های حقوق‌بگیر را در کشور شاهد هستیم، زیرا تامین معیشت آنها با شاخصه‌های اقتصادی جور در نمی‌آید. بر همین اساس، در وسط سال، دولت تصمیماتی می‌گیرد که خلاف قانون است؛ مثل پارسال که دولت دو بار حقوق را افزایش داد.
حقوق‌ها در نیمه دوم سال اضافه می‌شود؟حاج‌اسماعیلی می‌گوید: به‌هرحال مشکلات و شرایط اقتصادی سختی که در جامعه وجود دارد، همه حقوق‌بگیران و آحاد مردم را تحت‌تاثیر قرار داده و این حق گروه‌های کارگری، کارمندی و بازنشستگان است که حقوق‌هایشان متناسب با شرایط اقتصادی افزایش یابد.
وی عنوان می‌کند: به‌هرحال دولت در پایان سال گذشته مطابق تورم و سبد معیشت و خط فقر، دستمزد کارگران را افزایش نداد و این، موجب انتقاد گسترده کارگران در کشور شده است.
این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: طی نیمه اول سال و ۶ ماه گذشته هم شرایط به مراتب سخت‌تر شده و ما شاهد افزایش قیمت‌ها و گران‌شدن کالاها در کشور بودیم و همچنان کارگران بر این گلایه‌ها افزوده‌اند و درخواست بازنگری دستمزد را داشته‌اند.
وی یادآور می‌شود: به‌هرحال آنچه که فکر می‌کنم، این است که دولت باید انعطاف لازم را در گفتگو با شرکای اجتماعی داشته باشد و حق سه‌جانبه‌گرایی را در کشور براساس قانون رعایت کند.
این کارشناس بازار کار می‌گوید: موضوع بعدی این است که به‌هرحال شرایط اقتصادی، مبنای افزایش و تناسب‌سازی حقوق‌هاست که باید در کشور انجام شود. گرانی‌ها طی ۶ ماه گذشته افزایش پیدا کرده و در عین حال، کالا‌های متعدد قیمت‌هایشان تغییر کرده و این مطالبه کارگران، کارمندان و بازنشستگان است.
واقعی نبودن افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولتحاجاسماعیلی با اشاره به بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳، عنوان می‌کند: افزایش ۲۰ درصدی حقوق در بخشنامه بودجه سال آینده متناسب با شرایط تورمی اقتصاد کشور و خط فقر نیست.
وی می‌افزاید: به دلیل اینکه این پیش‌بینی‌ها براساس کارکارشناسی صورت نمی‌گیرد، در سال آینده هم دچار مشکل می‌شویم.
این کارشناس بازار کار توضیح می‌دهد: رییس‌کل بانک مرکزی چند روز قبل اطلاعات آماری جدیدی را درباره رشد اقتصادی منتشر کرد که رشد اقتصادی بهار سال ۱۴۰۲ بیانگر تحقق رشد ۶.۲ درصد در کل اقتصاد و ۵.۲ درصد برای بخش غیرنفتی است. اما نکته این‌جاست که ما اثر این نرخ رشد را در زندگی مردم ندیده‌ایم، زیرا مردم همه پس‌انداز‌های خود را به دلیل گرانی‌ها مصرف کرده‌اند و الان هم درآمدهایشان متناسب با شرایط اقتصادی کشور نیست و سفره خانوار کوچک‌تر شده است.
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق، با تورم هم همخوانی ندارد، می‌گوید: دولت این رقم را از کجا استخراج کرده است؟ با توجه به اعداد و ارقامی هم که بانک مرکزی اعلام می‌کند، تورم به ۳۰ درصد رسیده است. با توجه به این تورم، رقم ۲۰ درصد را از کجا آورده‌اند؟ چرا دستمزد را واقعی نمی‌کنند؟ چرا دستمزد‌ها متناسب با شاخصه‌های اقتصادی در کشور افزایش پیدا نمی‌کند؟ چرا کارکارشناسی لازم را در کشور برای واقعی کردن دستمزد انجام نمی‌دهند؟
منبع: فرارو
کلیدواژه: حقوق کارکنان دولت تورم قیمت طلا و ارز قیمت موبایل کارشناس بازار کار افزایش ۲۰ درصدی حقوق بودجه سال آینده شرایط اقتصادی بخشنامه بودجه حاج اسماعیلی سال ۱۴۰۲ حقوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۴۱۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.
در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»
در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.
قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.
وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.
قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.
وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.
اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.
با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.
در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.
چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»